محكمة العدل العليا البريطانية تمدد الحجز على الأصول التابعة لـChinnakannan Sivasankaran و شركةSiva المحدودة
بتلكو تواصل مطالبتها بدفع مبلغ 212 مليون دولار أمريكي بعد كسبها القضية
نجحت مجموعة بتلكو (الرمز التجاري: بتلكو)، مجموعة الاتصالات الإقليمية المعروفة والتي تعمل في 14 بلدا، يوم أمس الثلاثاء 5 أغسطس في طلبين مقدمين أمام المحكمة البريطانية العليا، وذلك ضمن جهود المجموعة المستمرة لتنفيذ الحكم الصادر ضد المدعى عليهم بإعادة مبلغ 212 مليون دولار أمريكي.
وكان الطلب الناجح الأول لشركة BMIC المحدودة هو التمديد المفتوح لأمر التجميد العالمي لأصول كل من السيد Chinnakannan Sivasankaran و شركةSiva المحدودة (المدعى عليهم). كما أمرت المحكمة السيد Sivasankaran بتقديم إقرار كتابي موثق لشركة BMIC المحدودة بشكل عاجل يبرز فيه النواقص الواضحة في بيانات الأصول التي قدمها وفقا لأمر التجميد. جدير بالذكر أن المدعى عليهم لم يعارضوا الأسس المعززة بالدليل التي استند عليها لإصدار أمر التجميد، كما لم يعارضوا تمديد أمر التجميد أو الحاجة لقيام السيد Sivasankaran بتقديم المزيد من الإثباتات التي تتناول موضوع النواقص الواضحة في بيانه.
أما الطلب الناجح الثاني لشركة BMIC المحدودة، فكان استصدار أمر ضد السيد Sivasankaran يلزمه بتقديم وثيقة إفصاح شاملة حول طبيعة، قيمة وأماكن تواجد أصوله حول العالم ومن ثم حضور المحكمة لاستجوابه حول تلك الأصول. ومرة أخرى، لم يعارض السيد Sivasankaran إصدار هذا الأمر.
وقد علق السيد ألان ويلان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بتلكو قائلا “نحن سعداء للغاية بدعم المحكمة البريطانية العليا لنا في هذا الشأن. لقد أمر السيد Siva من قبل القضاة بتصحيح النواقص الواضحة في بيانات الأصول التي قدمها حتى الآن، وأن يقوم أيضا بتقديم وثيقة إفصاح شاملة حول طبيعة، قيمة وأماكن تواجد أصوله حول العالم. كما ستتاح الفرصة لشركة BMIC المحدودة لاستجواب السيد Siva بشكل دقيق حول تلك الأصول. وسوف تستمر سريان فعالية قرار التجميد إلى زمن غير محدد وسنستمر في متابعة السيد Siva لضمان قيامه بإعادة دفع الدين الضخم المحدد في الحكم القضائي المستحق لشركة BMIC.
“لقد أصبنا بخيبة أمل كبية لفشل كل من السيد Sivasankaran و شركةSiva المحدودة حتى تاريخه في دفع الدين المحدد في الحكم الصادر عن المحكمة المستحق لشركة BMIC. إن استمرار المدعى عليهم في خرق الحكم الصادر عن محكمة العدل البريطانية العليا يعني أن بتلكو وشركة BMIC التابعة لها لم يعد لديهما خيار آخر سوى زيادة جهودهم القانونية حيثما تواجد كل من السيد Sivasankaran و شركةSiva المحدودة لضمان تسوية المبالغ التي أقرها الحكم القضائي المذكور. كما أننا سنواصل الاستفادة من جميع الخيارات المتوفرة لضمان عدم تملص السيد Sivasankaran و شركةSiva المحدودة من التزاماتهما القانونية تجاه شركة BMIC المحدودة. وتؤشر هذه الطلبات إلى إصرارانا على دفع الدين المستحق بشكل كامل وفوري”.
جدير بالذكر أن شركة BMIC المحدودة اشترت في الأصل 42.7% من أسهم شركة STel المسجلة في الهند في عام 2009. وقد منحت شركة STel ترخيصا لتشغيل خدمة 2G في عام 2008. وبعد إلغاء هذا الترخيص من قبل المحكمة العليا الهندية في فبراير 2012، حاولت شركة BMIC المحدودة تنفيذ خيار متفق عليه مع المدعى عليهم، والذي بموجبه وفي ظل ظروف خاصة؛ مثل إلغاء ترخيص شركة STel بتشغيل خدمة 2G، أو إذا فشل Siva في تأمين تمويل الدين، تتعهد Siva بإعادة شراء الأسهم التي اشترتها شركة BMIC المحدودة بنفس السعر الأصلي. وقد دخلت كل من شركة BMIC و السادة Chinnakannan Sivasankaran و شركةSiva المحدودة في اتفاق تسوية ملزم لتنفيذ هذا التعهد والذي تضمن وعدا من قبل السادة Chinnakannan Sivasankaran و شركةSiva المحدودة بدفع المبالغ إلى شركة BMIC في ظل الظروف المتفق عليها. إلا أن المدعى عليهم أخفقوا في تنفيذ التزاماتهم وفقا لاتفاق التسوية. وعلى إثر ذلك، قامت شركة BMIC برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليهم لدى محكمة العدل البريطانية العليا وحصلت على حكم يضمن لها عودة مبلغ 212 مليون دولار أمريكي.